به نقل از «ایرنا»

استاندارمازندران: ادارات اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها را شتاب بخشند

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۴۵۵۶

به گزارش ایرنا،"قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" در دهم اردیبهشت ماه امسال از سوی رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شد قانونی که در پنج ماده و ۱۶ تبصره و با اصلاح برخی از قوانین قبلی مرتبط با صدور کسب و کار، شرایط جدیدی را برای صدور این مجوزها تعریف کرده است.

شاه‌بیت این ضوابط و شرایط جدید، تعریف اکثریت مشاغل با عنوان کسب و کارهای "ثبت‌محور" است تا با ثبت این درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، ظرف سه روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه شود؛ در این میان، چند گروه از مشاغل حساس به عنوان کسب و کارهای "تایید محور" تعریف شده و بازه زمانی سه ماهه برای صدور مجوزهای آنها تعریف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدمحمود حسینی پور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین" نام گذاری شده، اجرای دقیق و به موقع قانون مزبور می تواند تاثیر قابل توجهی در بهبود محیط کسب و کار و حرکت به سمت تولید و رونق اقتصادی استان به همراه داشته باشد.

نماینده عالی دولت در مازندران خاطرنشان کرد :با توجه به آنکه دریافت مجوز برای شروع یک کسب و کار در کشورهای توسعه یافته گاهی کمتر از چند ساعت زمان می برد درحالی که در کشور ما در برخی موارد صدور مجوز سال ها زمانبر بود و بر همین اساس در سایه هم افزایی دولت جهادی و مجلس شورای اسلامی به منظور بهبود فضای کسب و کار برای رفع انحصارها و تسهیل در صدور مجوزها چنین قانونی تصویب به دستگاه های متولی ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد : امروز همسو با اجرای این قانون پنجره واحد سرمایه گذاری از ماه های پیش در استان شکل گرفت و صدور مجوزها به کمتر از یک ماه پس از ثبت درخواست در سامانه وزارت اقتصاد و دارایی بدون آنکه یکبار متقاضی به اداره مراجعه داشته باشد صادر می شود ضمن آنکه صدور مجوز را حتی به مدت سه روز هم در استان داشتیم.

استاندار مازندران افزود : موضوعی که برای شتاب بخشی در روند اجرای این قانون باید مسوولان دستگاه های متولی به آن توجه کنند روشنگری از مزیت ها و فوائد این قانون است و افزون بر آن آگاهی بخشی متقاضیان برای سرمایه گذاری در استان است گزارش رسیده برخی از سرمایه گذاران همچنان به رویه گذشته برای دریافت مجوزها به دستگاه های صادر کننده جواز مراجعه دارند و باور به این قانون ندارند.

به گزارش ایرنا، مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد. حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند، بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.

برچسب‌ها نوشهر استانداری مازندران سید محمود حسینی پور نوری بهبود کسب و کار مصاحبه اختصاصی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نوشهر استانداری مازندران بهبود کسب و کار مصاحبه اختصاصی نوشهر استانداری مازندران بهبود کسب و کار مصاحبه اختصاصی صدور مجوزها صدور مجوز کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۴۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد

خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.

بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه  این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است  از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.

وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.